غریب‌آبادی: زندانی بودن حمید نوری هیچ مبنای حقوقی و قضائی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۷۰۴۰
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز, کاظم غریب آبادی درباره آخرین پیگیری‌ها از وضعیت «حمید نوری» اظهارداشت: پرونده آقای نوری کاملا سیاسی است و وضعیت این شهروند ایرانی را از طُرق مختلف سیاسی و قضائی پیگیری می‌کنیم؛ مشاوره‌های حقوقی برای وی فراهم کردیم و البته به صورت جدی به روند رسیدگی این پرونده معترض هستیم زیرا حقوق آقای نوری نقض شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه فرایند رسیدگی در این پرونده عادلانه نیست، تصریح کرد: حقوق آقای نوری در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نقض شده و جمهوری اسلامی ایران به لحاظ سیاسی، حقوقی و حقوق بشری پیام‌های خود را به سوئد رسانده است و در خواست ما این است که این شهروند ایرانی تبرئه و به کشور بازگردانده شود و تلاش‌های خود را ادامه می‌دهیم.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه تاکید کرد: سوئدی‌ها هیچ مستندی ندارند و فقط از یک گروهک تروریستی دفاع می‌کنند و به سوئدی‌ها توصیه می‌کنیم امنیت و منافع خود را قربانی دفاع از این گروهک تروریستی نکنند.سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پنجم تیر در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری که در زندان‌های سوئد به سر می‌برد، گفت: این موضوع جزو مطالبات ما از دولت سوئد است و ما همواره اعلام کردیم که اصل بازداشت ایشان از ابتدا تا انتها باطل و رویکردی غلط بوده است و اصل بر آزادی این شهروند ایرانی بدون قید و شرط است.
ناصر کنعانی با بیان اینکه این موضوع جزو یکی از موضوعاتی است که دستگاه دیپلماسی آن را پیگیری می‌کند، تصریح کرد: این موضوع در حال حاضر در مرحله دادگاه های تجدیدنظر است که روندی طولانی شده و تاکنون ۱۲ جلسه به عنوان دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده و گویا همچنان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: از طُرق مختلف سیاسی و حقوقی تا تحقق آزادی ایشان این موضوع را دنبال خواهیم کرد.۳۰ خرداد نیز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: پیگیری‌های مجدانه در راستای پرونده آقای اسدی چنان صورت گرفت که منجر به آزادی او شد و امیدوراریم موجبات استرداد و آزادی آقای نوری نیز فراهم شود. معتقدم ایشان هم به زودی به کانون گرم خانواده خود باز می‌گردد.
مسعود ستایشی افزود: تماس نوری با خانواده اش مدت‌ها در حال تعلیق بود و بعد از گذشت ۴۳ ماه از زمان بازداشت انفرادی او، اقدامی که صورت گرفته است را تائید می‌کنیم که اقدام مثبت و روبه جلوست و کافی به مقصود نیست. شان دستگاه قضایی سوئد این نیست که مانع برقراری حقوق حقه متهمین باشد. ضمن آن که در همان زمانی که در انفرادی بسر می‌برده است رنج‌های ایشان مضاعف شده است. بارها در همین تریبون تذکر دادیم که مخالف حقوق حقه در حوزه حقوق بشر است.
وی اظهارداشت: مدتی است فردی آفریقایی که دچار اختلالات روانی و بهداشتی است در کنار او در یک جای بسیار محدود و کوچک نگهداری می شود. متهمی بعد از این بازداشت طولانی حتی نتوانسته از عینک خود استفاده کند و نگذاشته اند به چشم پزشک مراجعه کند. ادعا می‌کنند این‌ها بخاطر مسائل امنیتی است و برای ما مشخص نیست طبق کدام موازین حقوق بشر و وجدان بیدار بشریت این مطلب سازگاری دارد. ایشان در حال نابینا شدن است و با مضایقی روبروست و این‌ها تنها مواردی نیست که علیه این شهروند مظلوم و مقاوم کشور روا شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ۲۹ خرداد روز گذشته، جلسه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر آقای نوری برگزار شد. وکلای وی موارد متعدد که نقض موارد قانونی بوده است را ابراز کردند و اتهاماتی که به او وارد شده را رد کردند.
وی اضافه کرد: بر اساس آنچه وکلای آقای نوری در این دادگاه ارائه کردند، فردی به نام امید از مجموعه پلیس کشور سوئد، که ایرانی الاصل بوده در این مدتی که آقای نوری در بازداشت بوده بواسطه همزبانی با هدف معین و برنامه ریزی دقیق و قبلی سعی کردند با حمید نوری و خانواده اش ارتباط بگیرد و با جلب اعتماد پای درد و دل آن‌ها نشستند و پیغام‌هایی رد و بدل شده است و بخشی از کسب اطلاعات از آقای نوری، مواردی بوده که این فرد ابراز کرده است. این فریب کاری پلیس و دادستانی سوئد مشخص می‌کند که اساسا اصل بی طرفی پلیس و دادستانی سوئد به طور مکرر نقض شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: بر اساس حرکت‌هایی که صورت گرفته و مواردی را که وکلای نوری به دادگاه دادند، باید سمت و سوی این دادگاه در رسیدگی تغییر کند. آنچه واضح است با دسیسه گروهک تروریستی و خائن منافقین، آقای نوری دستگیر و محاکمه شده است. از دولت سوئد، حوزه حقوق بین الملل و حقوق داخلی و وجدان‌های بیدار انتظار می‌رود به این مورد به عنوان نقض حقوق بشر در قرن جدید رسیدگی عادلانه کنند و اینگونه رسیدگی‌ها را نمی‌پذیریم و قابل قبول نیست.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: کاظم غریب آبادی غریب آبادی آقای نوری حمید نوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۷۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.
۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.
ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.
دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.
۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها
سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:
راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.
اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.
مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.
متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:
ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.
مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:
راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:
ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری
اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل
-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا
-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری
مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.
مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6089522
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد